اقتصاد الرعاية

دوره في تعزيز صمود الأسر ودعم الحماية الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار ورش الحماية الإجتماعية.

أيام 13 و 14 ماي 2024

السيدة الوزيرة : عواطف حيار

المجهودات قائمة لتطوير اقتصاد الرعاية

إن وزارة التضامن تنكب حاليا على تطوير جانب جديد يخص اقتصاد الرعاية،وذلك عبر المؤسسات التابعة لهذه الوزارة (التعاون الوطني وكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي) على تطوير اقتصاد الرعاية، وقد تمت بلورة مرسوم لاعتماد العاملين الاجتماعيين، والذي يطرح حاليا للمصادقة من قبل المجلس الحكومي إسهاما في تفعيل مقتضيات القانون 45-18 المتعلق بهذه الفئة، كخطوة أولية ضمن الإطار التشريعي. 

0

مشروع مبرمج

0

مشروع منجز

0

مشاريع في طور الإنجاز

المقاربات والمفاهيم

تسليط الضوء على المقاربات و المفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية

السياسات العمومية

رصد وتشخيص السياسات العمومية و التشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة إقتصاد الرعاية محركا فعليا لللتنمية ورافعة لتعزيز سياسات الحماية الإجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين

دعم القدرات

•دعم قدرات وتحسيس الفاعلين بأهمية اقتصاد الرعاية وتوفير شروط مأستته

تعزيز الاستثمار

رسم معالم رؤية موحدة للإستثمار في اقتصاد الرعاية مع تحديد توجهات استراتيجية موحدة في الموضوع وخصوصا أليات التويل وتحفيز الاستثمار و تكوين توفير الموارد البشرية ومعيرة الخدمات

الاهتمام بالرعاية

يولي العالم حاليا اهتماما كبيرا بالقضايا الخاصة بالرعاية الأسرية مدفوعة الأجر وبدون أجر، خاصة رعاية الطفولة الصغرى والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم. وهو اهتمام فرضته التحولات السوسيو ديمغرافية التي تتصف بسرعة تزايد نسبة الشيخوخة، موازاة مع تزايد ولوج النساء إلى سوق الشغل وتغير أنماط العيش في الأسرة، وارتفاع عدد الأفراد الذين يعيشون في وضعية عزلة.

اقتصاد الرعاية وأهداف التنمية المستدامة

يهم اقتصاد الرعاية العمل المدفوع وغير مدفوع الأجر المرتبط بخدمات الرعاية الموجهة لمختلف الفئات العمرية، خاصة الأشخاص المسنون والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص الذين يعيشون في عزلة وغيرهم من الأفراد فاقدي الاستقلالية، لاسيما الفئات الهشة منها، التي تهدف إلى تلبية احتياجاتهم المرتبطة بالظروف الصحية الجسدية والنفسية وكذا الاجتماعية.

الاســتثمار فــي اقتصــاد الرعايــة محــرك أساســي لتنميــة دامجــة لــكل أفــراد الأسرة

يعتبر الاستثمار في اقتصاد الرعاية محرك أساسي للتنمية وللتشغيل وداعم للمساواة بين الجنسين. ويعتبر اقتصاد الرعاية مفهومًا يركز على تقديم الرعاية والخدمات الرعاية وكيفية تحسين القيمة المضافة من خلال الاستثمار في هذه ويعتبر الاستثمار في اقتصاد الرعاية أحد الأساسيات الكبرى لتحسين جودة الحياة والصحة العامة، من خلال تعزيز وتجويد الخدمات في قطاعات الرعاية الصحية والرعاية الشخصية، مما سيمكن من تعزيز الاقتصاد المحلي، عبر خلق فرص عمل جديدة تساهم في التنمية الاقتصادية، النوعية من الرعاية

اقتصاد الرعاية كرافعة لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب

على المستوى الوطني، لا بد من التذكير بالمسار الذي قطعته بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل إرساء قواعد دولة اجتماعية قوامها مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التوازن بين الحقوق والواجبات.

تحديات وفرص اقتصاد الرعاية

إن تجاوز التأثير المحتمل للتحولات المذكورة أعلاه تستوجب رفع تحديات سوسيو اقتصادية كثيرة، بما فيها تطوير سياسات وبرامج مستدامة لتعزيز المساواة داخل الأسرة وتحسين جودة ظروف عيش الأفراد إلى جانب التدخلات التي تهدف إلى تعزيز الرابط الأسري والاجتماعي والتضامني بين الأجيال، ودعم الأمومة وتوفير خدمات الرعاية البديلة لتمكين الأفراد من العيش بكرامة من جهة، وتعزيز المشاركة الفعالة للنساء، من جهة أخرى، من خلال تحرير وقتهن لتتمكن من الانخراط في مسارات التعلم والتكوين والإنتاج، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة في مجال الرعاية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحدّي وتأكيد التوقعات حول ”اقتصاد الرعاية”

إن اقتصاد الرعاية، الذي يُعرّف عموماً بصفته الخدمات المقدمة لرعاية مختلف شرائح السكان، مثل الأطفال والمسنين، يشمل مهاماً مثل تنظيف البيوت وشراء البقالة والمساعدة في التعليم والرعاية الصحية. عندما يتم هذا العمل منزلياً أو في البيوت، فإن أغلبه يكون غير مدفوع الأجر ويُنظر إليه بصفته عمل غير مُنتِج. كذلك تتحمل النساء أغلبه. كون هذا القطاع مصنف كقطاع غير رسمي يعد فرصة مُهدرة على التنمية الاقتصادية، إذ يعد اقتصاد الرعاية مساراً معروفاً لتهيئة فرص العمل ولتحقيق آثار إيجابية كبيرة على إجمالي الناتج المحلي للدول.

الشركاء الرسميين

شركائنا الرسميين المشاركين في المؤتمر الأول حول اقتصاد الرعاية بالمغرب